.avif)
مشروع إعادة تأهيل قصر العدل
.svg){kind=icon}
.avif){kind=icon}
.svg){kind=icon}
يخضع قصر العدل في دمشق لأعمال إعادة تأهيل وترميم، وهو أحد المباني القضائية والتاريخية البارزة في العاصمة السورية. تنفّذ المشروع «المؤسسة العامة للتشييد والبناء»، ويهدف إلى تحديث البنية التحتية للمبنى مع الحفاظ على طابعه المعماري. والمبنى قيد الاستخدام منذ إعادة بنائه في عام 1945.
نطاق الأعمال
تشمل الأعمال إزالة الكسوة المتهالكة واستبدالها برخام عالي الجودة، إضافة إلى تجديد شامل لجميع شبكات الكهرباء والسباكة.
تجري الأعمال وفق خطة ترميم تدريجية بدأت في الطابق الأول، مع التركيز على قاعات المحاكم الرئيسية مثل «قاعة المحكمة الجنائية». وتستمر الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الأعمال، وتسير العمليات القضائية دون انقطاع.
الإشراف والميزانية
يُنفّذ المشروع بموجب عقود رسمية، وخُصّصت له ميزانية كبيرة. ويشرف عليه كل من وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة العدل.
لا تقتصر الأعمال على الإصلاحات الهيكلية وتقوية الأسقف، بل تشمل أيضًا معالجة العوائق الفنية القديمة وتحديث المرافق لتوفير بيئة عمل للقضاة والزوار.
الأسئلة الشائعة
أين يقع المشروع؟
في قصر العدل بدمشق، سوريا.
من ينفّذ المشروع؟
«المؤسسة العامة للتشييد والبناء»، بإشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة العدل.
ماذا تشمل الأعمال؟
إزالة الكسوة المتهالكة واستبدالها بالرخام، وتجديد شبكات الكهرباء والسباكة، والإصلاحات الهيكلية، وتقوية الأسقف، وتحديث المرافق.
كيف تُنفّذ الأعمال؟
وفق خطة ترميم تدريجية بدأت في الطابق الأول، مع استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين دون انقطاع.
تحديث — 2026-03-12
وثّقت وكالة سانا في 12 آذار/مارس 2026 أرقام عقد تأهيل قصر العدل بدمشق للمرّة الأولى: تنفّذه المؤسسة العامة للبناء والتشييد بالتعاون مع الشركة السورية للدراسات الهندسية والمساحة، بموجب عقد قيمته 9 مليارات و500 مليون ليرة سورية ومدّته 210 أيام اعتباراً من 20 آب/أغسطس 2025.
وذكرت الوكالة في التاريخ نفسه أنّ أعمال الطابق الثاني كانت قد أُنجزت، وأنّ العمل كان يتركّز حينها على قاعة محكمة الجنايات والغرف المجاورة لها في الطابق الأول. وتشمل الأعمال إزالة الكسوة القديمة، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي والكهرباء، وأعمال الرخام والقصارة، والسيراميك والغرانيت والألمنيوم والدهان، وتركيب الأسقف المستعارة، مع الحفاظ على الطابع التراثي للمبنى الذي تعيد الوكالة أصله إلى العهد العثماني عام 1516.
المصادر
