مرسوم رئاسي يعيّن السيد أحمد رواد رمضان مديراً عاماً لهيئة الاستثمار السورية

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 162 لعام 2026، القاضي بتعيين السيد أحمد رواد محمد بشار رمضان مديراً عاماً لهيئة الاستثمار السورية.

نص المرسوم

صدر المرسوم بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وعلى أحكام المرسوم رقم 114 لعام 2025، ونصّت مواده على الآتي:

• المادة (1): يُعيّن السيد أحمد رواد محمد بشار رمضان مديراً عاماً لهيئة الاستثمار السورية.
• المادة (2): يُلغى العمل بكل ما هو مخالف لأحكام هذا المرسوم.
• المادة (3): يُبلّغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

والمرسوم رقم 114 لعام 2025، المُستند إليه في التعيين، هو المرسوم الذي عدّل بعض مواد قانون الاستثمار، وفق ما أعلنته هيئة الاستثمار السورية على موقعها الرسمي.

المدير العام الجديد

السيد رواد رمضان مهندس معماري سوري  يحمل شهادة جامعية في التصميم المعماري ، وتجمع تجربته بين الخلفية الهندسية والعمل التنفيذي في هيكلة الاستثمارات وتطوير المشاريع والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

تأسيس الشركات وإدارتها

ساهم رمضان في تأسيس عدد من الشركات في مجالات إدارة الصناديق الاستثمارية والأوراق المالية والتطوير العقاري والطاقة المتجددة، وأدار شركات كبرى في مجالات عديدة.

• شارك في تأسيس شركة متخصصة في إدارة صناديق الاستثمار العقاري ورأس المال الجريء وتولى رئاسة مجلس إدارتها، حتى أصبحت في المرتبة الثالثة في تركيا بين شركات إدارة المحافظ غير المصرفية المتخصصة في هذا المجال.
• تولى الإدارة التنفيذية لمجموعة استثمارية تعمل في التطوير العقاري والطاقة المتجددة والسياحة والتجزئة والبنية التحتية، وأشرف على تطوير وإدارة عدد من المشاريع والأصول الكبرى.

دوره في مجالس الأعمال

ترأس رمضان المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال، وتولى تنظيم منظومة المجالس المشتركة وتوسيع علاقاتها مع الأسواق الدولية، بهدف تحويلها إلى أدوات لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وساهم في تأسيس 18 مجلس أعمال سوري مشترك مع دول العالم، كما شارك في تأسيس مركز دراسات معتمد دولياً.

وقال عند إطلاق ميثاق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة في حزيران 2026 إن العمل ضمن منظومة وطنية موحدة يمنح القطاع الخاص صوتاً مؤسسياً أكثر تماسكاً أمام الدول الشريكة، وإن المنظومة تعتمد مبادئ الحوكمة التشاركية والانضباط المؤسسي.

وحدد الميثاق أربعة أهداف رئيسية لعمل مجالس الأعمال: رفع الصادرات السورية، وجذب الاستثمارات والشراكات الاقتصادية، وتأمين فرص أعمال للشركات السورية، ورفع كفاءة القطاع الخاص وقدرته التنافسية دولياً.

هيئة الاستثمار السورية ودورها

تُعرّف الهيئة نفسها على موقعها الرسمي بأنها الجهة الوطنية لتنمية الاستثمار في سورية، والجهة الرسمية المسؤولة عن تهيئة البيئة الاستثمارية وتقديم التسهيلات للمستثمرين ودعم المشاريع في مختلف القطاعات. ويقع مركزها الرئيسي في دمشق، في السبع بحرات.

عشرة فروع ونافذة واحدة

تعمل الهيئة عبر عشرة فروع في المحافظات، ويقدم كل فرع الخدمات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية عبر نافذة واحدة، دون حاجة المستثمر إلى مراجعة الإدارة المركزية إلا في معاملات محددة مثل الحصول على إعفاء جمركي لمستوردات المشروع.

وتشمل الفروع المعلنة حلب واللاذقية وطرطوس وحماة والحسكة والرقة ودرعا والسويداء والقنيطرة، إلى جانب الإدارة المركزية في دمشق التي تتولى الإشراف العام على سياسات الاستثمار وتنسيق عمل الفروع.

الخارطة الاستثمارية والمؤشرات المعلنة

تنشر الهيئة خارطة استثمارية تتيح تصفية الفرص المتاحة حسب القطاع والمحافظة. وتعرض على صفحتها الرئيسية مؤشرات تشمل 373 فرصة استثمارية، وأكثر من 71 إجازة استثمار، وأكثر من 10,000 فرصة عمل، وتكاليف استثمارية قدرها 2535 ملياراً.

نموذج من نشاطها

من المشاريع التي أعلنتها الهيئة على موقعها بدء الإنتاج التجريبي في معمل إسمنت طرطوس في نيسان 2026، بعد إنجاز أعمال الصيانة الأولية والبدء بخطة إعادة التأهيل الشاملة لخطوط الإنتاج، ضمن خطة استثمارية خماسية لشركة «كيو زي» للاستثمار، ووصفته الهيئة بأنه نموذج للشراكة المتكاملة بين القطاعين العام والخاص.

لماذا يهم هذا قطاع الإعمار

الهيئة هي نقطة الدخول النظامية لأي مشروع يسعى إلى إجازة استثمار في سوريا، بما في ذلك مشاريع البناء والتطوير العقاري والبنى التحتية والصناعة. وشبكة فروعها في المحافظات هي القناة التي تتابع عبرها الشركات إجراءاتها دون المرور بالمركز في كل خطوة.

وخلفية المدير العام الجديد، وهو مهندس معماري عمل في التطوير العقاري وهيكلة الاستثمارات، تضع لغة القطاع الهندسي والعقاري في موقع القرار داخل الهيئة. وبالنسبة إلى المقاولين والمكاتب الهندسية والمطورين والمستثمرين، تعني إدارة الهيئة الجهة التي تُقدم إليها طلبات الإجازة وتُتابع عبرها الحوافز والتسهيلات.